فرمان اجرایی بایدن در رابطه با رمزارزها: قوانین سختگیرانه در راه است؟
- 22 اسفند 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
پس از مدت ها تبلیغات و انتظار، اولین فرمان اجرایی در مورد ارز دیجیتال در آمریکا امضا شد.
به گزارش دنیا ترید، کمک های جهانی در قالب ارزهای دیجیتال به اوکراین نشان داد با افزایش قدرت ارزهای دیجیتال، حاکمیت اقتصادی ابر قدرت ها مانند آمریکا، چین و روسیه رو به افول است. بنابراین فرمان اجرایی ارز دیجیتال، یک اتفاق بسیار تأثیرگذار در بخش رمز ارز ارزیابی می شود؛ زیرا در این فرمان بایدن تمامی ارگانهای دولتی را به بررسی راه های مختلف برای محدود سازی ارز دیجیتال ملزم کرده است تا دولت آمریکا بتواند خطر تضعیف حاکمیت اقتصادی آمریکا را بخصوص در قسمت «تحریم های اقتصادی» از میان بردارد.
موضوع فرمان اجرایی آمریکا در مورد رمز ارز
روز چهارشنبه، 10 مارس 2022، جو بایدن، با امضای اولین فرمان اجرایی در مورد ارزهای دیجیتال، به آژانس های فدرال دستور مستقیم داد تا به یک اجماع کامل در خصوص رمز ارز برای تنظیم پیش‌نویس قانون ارزهای دیجیتال برسند.
در این فرمان اجرایی، هیچ موضع خاص یا مقررات اجرایی جدیدی به طور مستقیم ابلاغ نشده است.
یک مقام ارشد دولتی در مورد موضوع فرمان اجرایی بایدن گفت:
این فرمان تلاش های قبلی یا در حال انجام دولت را به عنوان اقدام یکپارچه، سازماندهی می کند و با کمک مشاوران امنیت ملی و اقتصادی، موجب تقویت تلاش های خزانه داری می شود.
وی با تأکید بر این که رشد ارزهای دیجیتال می تواند سیستم مالی، امنیت ملی یا ثبات تجاری ایالات متحده را مورد تهدید قرار دهد، افزود:
بدون «نظارت کافی»، مجرمان می توانند از ارزهای دیجیتال برای پولشویی یا فرار از تحریم ها استفاده کنند.
این مقام همچنین اضافه کرد:
در عین حال، دارایی‌های دیجیتال همچنین می‌توانند فرصت‌هایی را برای نوآوری و رقابت جهانی آمریکا فراهم کنند و تسلط اقتصادی آمریکا را افزایش دهند. نوآوری در آمریکا و اقتصاد ما، حرف اول را می‌زند و برای ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد صنایع جدید، حفظ برتری رقابتی جهانی امریکا، ضروری است.
اولویت های کلیدی فرمان اجرایی بایدن
در فرمان اجرایی جدید که تنظیم و امضای آن از اکتبر 2021 به تأخیر افتاده است، شش «اولویت کلیدی» برای دولت تعریف شده است:
- حفاظت از منافع ایالات متحده،
- حفاظت از ثبات مالی جهانی،
- جلوگیری از استفاده غیرقانونی،
- ترویج «نوآوری مسئولانه»،
- شمول مالی،
- رهبری ایالات متحده.
حمایت از حقوق سرمایه گذار
در حالیکه بر اساس گزارش‌ها، تقریباً 40 میلیون آمریکایی، یا 16 درصد از کل جمعیت ایالات متحده، در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بی ثباتی کریپتو به عنوان یکی از مسائلی زیان بار برای سرمایه گذاران ارزیابی می‌شود.
یکی از مقامات دولتی با اشاره به نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال، بر لزوم نظارت و کنترل بازار کریپتو تأکید کرد و گفت:
قیمت بیت کوین در ابتدای همه گیری کوید 19، حدود 10 هزار دلار بود. سپس بیت کوین در ماه نوامبر نزدیک به 70 هزار دلار رشد و دوباره در پاییز 2021 و آغاز سال 2022 سقوط کرد. باید در خصوص این نوسانات شدید، چاره ای اندیشید.
واکنش بیت کوین به فرمان اجرایی بایدن
روز سه شنبه، در انتظار انتشار بیانیه وزارت خزانه داری در مورد فرمان اجرایی ارز دیجیتال، قیمت بیت کوین ، بیش از 3000 دلار (نزدیک به 8 درصد) افزایش یافت.
به گزارش یک مقام مسئول بایدن با یک رویکرد کل‌نگر، کل دولت را به صورت یکپارچه موظف کرده تا یک ارزیابی جامع در خصوص ریسک‌های خرد و کلان اقتصادی، ریسک‌های فردی اشخاص حقیقی، ریسک‌های اشخاص حقوقی و سرمایه‌گذاران سازمانی در مواجهه با ارز دیجیتال ارائه دهد.
این مقام افزود:
«قدم بعدی حفاظت از سرمایه گذار است که به صورت یک هدف اصلی تعریف شده است. بخشی از این تلاش ها، به درک فناوری ارز دیجیتال و زیر ساخت‌های آن ارتباط دارد. بخش دیگر، شامل درک نقاط ضعف در سیستم مالی فعلی است و اینکه کدام حوزه‌ها در حال حاضر قادر نیستند به تمامی مصرف‌کنندگان خدمت رسانی کنند.»
در واقع، هدف اصلی از امضای این فرمان، ارزیابی خطرات و مزایای بالقوه دارایی های دیجیتال و یافتن پاسخ این سؤال است که ارز دیجیتال در پاسخ به کدام کاستی های سیستم مالی به وجود آمده و چگونه سیستم مالی آمریکا قادر خواهد بود نیازهای فعلی مصرف کنندگان را به گونه ای منصفانه، فراگیر و کارآمد برآورده کند.
به طور مثال ممکن است "زیرساخت پرداخت"، به ویژه در مورد پرداخت های فرامرزی، قدیمی، ناکارآمد و کند باشد و نیازهای مصرف کنندگان را برآورد نسازد.
آینده پول
بخشی از فرمان اجرایی بایدن، وزارت خزانه داری را موظف به تنظیم گزارشی درباره «آینده پول» می‌کند. گزارشی که در آن، نارسایی‌‌های احتمالی سیستم مالی فعلی در برآوردن نیازهای مردم تعیین می شود.
جانت یلن (Janet Yellen)، وزیر خزانه داری، در مورد زمینه های فرمان اجرایی گفت:
«در حال حاضر، این وزارتخانه با کار گروه تعیین شده از سوی ریاست جمهوری در زمینه بازارهای مالی، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و دفتر کنترل کننده ارز (OCC) برای مطالعه استیبل کوین ها همکاری می‌کند.»
وی افزود:
طبق فرمان اجرایی جدید بایدن، زین پس، عملکرد خزانه داری و شرکای بین سازمانی در چارچوب ارزیابی‌های مربوط به ریسک ملی خواهد بود.
شایان ذکر است که گزارشات مربوط به ریسک ملی اخیراً منتشر شده است و در آن ریسک‌های احتمالی امور مالی غیرقانونی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال شناسایی شده است.
کار گروه ریاست جمهوری در در گزارشی که نوامبر گذشته منتشر شد، از کنگره درخواست کرد تا لایحه‌ای برای تعیین اختیارات نظارتی بانک فدرال، به عنوان نهاد ناظر و به منظور اعمال نظارت بر استیبل کوین ها تنظیم کرده و به مجلس ببرد. در گزارش ماه نوامبر، اختیارات قانونی برای مداخله و انجام امور رگولاتوری به شورای نظارت بر ثبات مالی ( FSOC)، به عنوان یک نهاد ناظر اعطا شده است.
یلن در بیانیه خود با اشاره به نقش FSOC گفت:
شورای نظارت بر ثبات مالی وظیفه دارد، با ارزیابی دقیق خطرات احتمالی ناشی از بخش ارزهای دیجیتال، بررسی کند که آیا اقدامات پیشگیرانه از قبل پیش بینی شده و یا نیاز به تصویب قانون جدید هست.
وی افزود :
از آنجایی که مسائل مربوط به دارایی های دیجیتال اغلب دارای ابعاد مهم فرامرزی است، ما با شرکای بین المللی خود برای تعیین استانداردهای مستحکم و ایجاد زمینه عملکرد مشترک و برابر همکاری خواهیم کرد.
تأثیر فرمان اجرایی بایدن بر کاربران ایرانی
یکی از بزرگترین مزایای ارز دیجیتال ایجاد بستری برابر و غیرمتمرکز برای مبادلات مالی پرسرعت در سطح بین المللی است. ، الفبای ارز دیجیتال، ایجاد فضایی است که در آن، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از سراسر جهان، بدون محدودیت قادر به مبادلات مالی پر سرعت باشند. آرمان اصلی ساتوشی ناکاموتوی مرموز، هنگام برنامه نویسی بیت کوین، غیر متمرکز بودن و غیر انحصاری بودن BTC بود.
با اینحال، مقامات آمریکایی، در مواجهه با صنعت رو به رشد ارز دیجیتال، قدرت خود را تضعیف شده می بینند. ارز دیجیتال تحریم های اقتصادی آمریکا را بی اثر می کند و قدرت مذاکره و اعمال فشار بر روی ملت ها برای دریافت امتیاز را از این کشور سلب می کند. به همین علت آمریکا درصدد است، با اعمال نفوذ خود، تمرکزگرایی را بر ارز دیجیتال تحمیل کند.
در راستای این انحصار طلبی، به تازگی اقداماتی از قبیل بلوکه کردن تتر و تحریم کاربران ونزوئلایی و ایرانی از سوی کیف پول متاماسک صورت گرفته است.
مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: تحریم کیف پول متامسک
به همین علت در آینده باید منتظر اقدامات بیشتری در راستای عملی کردن این فرمان اجرایی و واکنش های جهانی باشیم.
