کارنامه ده ساله ایران در حوزه ارز دیجیتال: قبول یا مردود؟

• 22 تیر 1400
• نویسنده : کارشناس دنیای ترید

 ده سالی است که از ورود ارز دیجیتال به ایران می‌گذرد. اما از سال 1397، با آغاز رالی صعودی بیت کوین که تا مرز 12,000 دلار رسید، ورود به عرصه تولید و استخراج این رمزارزها رواج بیشتری یافت؛ در همان سال، واژه «ارز دیجیتال»، «رمزارز»، «ارز رمزنگاری شده»، «ماینیگ»، «ماینر»، «استخراج ارز دیجیتال»، «استخراج کننده رمزارز» به طور گسترده در رسانه‌های اینترنتی و تلوزیونی به کار رفت و اصطلاحات ارز دیجیتال در ایران، شکل گرفت، اما واکنش مسئولان دولتی چه بود؟

در این گزارش اختصاصی از دنیای ترید قصد داریم ورود و گسترش ارز دیجیتال در ایران، از آغاز تاکنون، همچنین فراز و نشیب‌های این صنعت را زیر ذره‌بین بگذاریم. در طول این نوشتار، سعی داریم با تحلیل و بررسی گام‌های تأثیرگذار دولت (مثبت و منفی)، به ترتیب زمانی از سال 1397 الی 1400 به برایندی از عملکرد دولت در قبال ارز دیجیتال برسیم. با ما همراه باشید.

ورود ارز دیجیتال به ایران

در سال 2008 و با افتتاح سایت Bitcoin.org، یک چهره ناشناس به نام ساتوشی ناکاماتو، با ایجاد بیت کوین، پدیده ارز دیجیتال را وارد چرخه بازار مالی جهان کرد. از آن تاریخ ارزهای دیجیتال یکی یکی ایجاد شدند، ولی پیش از اینکه پا به خاک سرزمین ایران بگذارند، با حضور پررنگ در فیلم‌های آمریکایی جذاب ژانر پلیسی- جنایی، پا به سرزمین افکار مردم ایران گذاشتند.

ایرانی دقیقاً نمی‌دانست که این ارز چیست، اما در فیلم‌ها دیده بود که این ارز غیرقابل رهگیری است و به طور گسترده در دیپ نت و دارک نت استفاده می‌شود. رفته رفته این پول به عنوان پیام آور آزادی، دور زدن تحریم‌ها و ابزار اصلی در دنیای جرم و جنایت شناخته شد. چند سالی گذشت تا سایت‌های بسیاری مانند آمازون که در پرداخت الکترونیکی خود را به روی ایرانیان بسته بودند، درگاه پرداخت بیت‌کوینی خود را افتتاح کردند و ایرانی‌ها  تنها با داشتن یک کیف پول ارز دیجیتال متصل به یکی از حساب‌های بانکی، می‌توانستند از سراسر جهان خرید اینترنتی کنند.

در سال 97 محبوبیت ارز دیجیتال تا آنجا پیش رفت که پیش‌نویس آیین‌نامه‌ فعالیت رمزارزها نیز از سوی بانک مرکزی به صورت اولیه برای آن‌ها منتشر شد، لیکن به علت ارکستری از سازهای مخالف که جزء لاینفک اقتصاد ایران است، این پیش‌نویس دو سال خاک خورد و هیچ استفاده‌ای از آن نشد. در سال 1399، با افزایش چشم‌گیر واردات دستگاه‌های ماینر و استقبال گسترده مردم ایران، عاقبت توجه دولت به استخراج بیت‌کوین جلب شد.

واکنش دولت به پدیده رمز ارز

واکنش مسئولین دولتی نسبت به بیت کوین و ارزهای دیجیتال، درست مشابه عکس العمل آن‌ها در مورد هر پدیده مدرن، ملغمه‌ای از تأیید، استقبال، تکذیب، انکار و تحریم بود.

سال 1397: رویکرد دوگانه ایران در پذیرش و رد ارز دیجیتال

از آنجایی که دولت در پلان مسائل اقتصادی بین المللی، به آن بخش از امور که راه حلی برای دور زدن تحریم‌ها ارائه ‌دهد، توجهی بخصوصی می‌کند، در آغاز، بیت کوین را با آغوش باز پذیرفت. در تابستان 1397، هیئت دولت خبر از ایجاد ارز دیجیتال ملی زد.

هدف دولت از این کار، دور زدن تحریم‌ها بود. اما پس از اندکی تحقیق و بررسی، مشخص شد که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تحریمات ظالمانه پیش از این، تمامی شرکت‌هایی را که با شرکت‌های ایرانی به داد و ستد ارزی و حتی مبادلات حوزه طلا و سکه پرداخته بودند، هدف قرار داده بود.

بنابراین، فقط کافی بود که مقامات آمریکایی در جریان داد و ستدهایی بیت کوینی ایران با جهان قرار گیرند تا براحتی ارز دیجیتال را هم در لیست تحریمات قرار داده و با شبکه گسترده‌ای از صرافی‌ها و کارگزاری‌هایی که در اختیار دارند، براحتی این مبادلات را رهگیری کنند. بنابراین بسیار بعید بود حتی یک بانک در جهان حاضر شود این ریسک را به جان بخرد.

البته هنوز برخی از مسئولین اذعان داشتند، اگرچه ارز دیجیتال به دور زدن تحریم‌ها کمکی نمی‌کند، حداقل قادر خواهد بود حباب تورم ناشی از تحریمات در ایران را مهار کند. در واقع، به نظر می‌رسید ایران قصد دارد استیبل کوینی خارج از سیستم مالی بین‌المللی ایجاد کند تا دست آمریکایی‌ها از آن کوتاه شود.

با اینحال، با در نظر گرفتن ماهیت استیبل کوین، این گزینه نیز چندان جالب به نظر نمی‌رسید؛ زیرا استیبل کوین به معنای «عدم تغییر مطلق» نبوده، بلکه عمدتاً به سکه پایداری اشاره دارد که با یک واحد ارز فیات مانند یورو یا دلار هم ارز است.

استیبل کوین ایران در صورت ایجاد، باید به ریال متصل می‌شد که در اثر تحریمات بسیار شکننده شده بود. به نظر می‌رسید ایرانیان که از تلاطمات ریال دل خوشی ندارند و بیشتر دنبال حفظ و بالا بردن ارزش دارای‌های خود هستند، از این استیبل کوین استقبال گرمی نکنند.

 درنتیجه بانک مرکزی ایران با سنجیدن جوانب، در بهمن ماه 1397، قانونی تصویب کرد که با مجموعه‌ای از عبارات «بانک مرکزی در این زمینه مسئولیتی ندارد» و «ممنوع است»، در همان ابتدا ارز دیجیتال نوپا را عملاً فلج کرد.

طبق قوانین منتشر شده توسط بانک مرکزی، خرید و فروش ارز دیجیتال از طریق صرافی‌های ایرانی، فعالیتی غیرقانونی به حساب نمی‌آید. اما مطابق این سند، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت، غیرقانونی است. یعنی در بستر اینترنتی ایران، امکان افتتاح فروشگاه اینترنتی با درگاه پرداخت متصل به کیف پول ارز دیجیتال فروشنده وجود نداشت و این محدودیت هم‌اکنون نیز باقیست.

سال 1398: رویکرد ضد و نقیض هیئت دولت و بانک مرکزی

13 مرداد 98 هیأت دولت آیین‌نامه‌ای برای فرآیند استخراج رمز ارز در 6 بند تدوین و ابلاغ کرد. در این آئین‌نامه، کماکان استفاده از ارز دیجیتال در داخل غیرمجاز شمرده شده بود، ولی بند 2 آن شامل یک خبر خوب بود که فعالیت ماینری را بلامانع می‌دانست. با اینحال، بند 4 آن بسیار عجیب بود؛ در این بند، ارز دیجیتال یک صنعت تلقی می‌شد که می‌توانست از برق دولتی استفاده کند:

«تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.»

 اما در آینده مشخص شد این بند که تاحدودی مشوق به نظر می‌رسید، مغاکی بیش نیست؛ زیرا تعیین میزان تعرفه برای برق واحدهای ماینینگ، خود یک مسئله بود که بعدها مورد انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفت. همچنین این بند واحدهای استخراج رمزارز را ملزم به دریافت انشعاب برق با همین عنوان و ارائه مجوزهای لازم دانسته بود. در نتیجه، این واحد‌ها از استفاده از انشعاب خانگی، عمومی، کشاورزی و صنعتی منع شدند. این مورد مانع دیگری بود که ارز دیجیتال را که در مسیر تبدیل شدن به صنعت قرار داشت، دچار مشکل کرد.

البته بسیاری از شرکت‌ها و حتی بانک‌های دولتی ایران از این آئین نامه استقبال کردند و نسبت به تولید رمزارزهای خودشان تمایل نشان دادند، پنج بانک ایرانی روی تولید یک رمزارز ایرانی به نام پیمان کار کردند، اما در مرحله اخذ مجوز پشت درهای بسته ماندند؛ زیرا بر اساس قانون بانک مرکزی، تولید رمزارز به هر شکلی ممنوع بود.

در پاییز 98، با آزادسازی سهام عدالت، دولت تمام توجهش را معطوف به بازار بورس می‌کند و تمام قوایش را به کار می‌گیرد تا مردم را متقاعد کند که سرمایه‌های خود را راهی بازار بورس کنند تا صنایع تولیدی جان تازه‌ای بگیرند. بدین ترتیب رسانه ملی در برنامه‌های آموزش بورس را گنجاند و کاملاً ارز دیجیتال را با بی‌مهری به حاشیه راند.

سال 1399: ارز دیجیتال با وجود موانع با شتاب پیش می‌رود

در دی ماه 99، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران، محمدرضا شرفی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه تعرفه انرژی صنعت استخراج رمزارز رکورددار در میان تمام مصارف برق کشور است، اظهار کرد:

«صنعت استخراج رمزارز، از صنعت فقط نام آن را یدک می‌کشد؛ حال آنکه برق تخصیصی به این صنعت، رکورددار تعرفه در میان تمام مصارف کشور است. این نرخ ۸ برابر تعرفه صنعتی و به نحوی است که علاوه بر پوشش هزینه‌های تولید و انتقال، سود قابل ملاحظه‌ای را نیز به صنعت برق کشور می‌رساند.»

با وجود این تعرفه‌های 8 برابری برق، در واقع متقاضیان استخراج ارز دیجیتال یا باید یک نیروگاه برق افتتاح می‌کردند و یا علاوه بر مالیات‌های فضایی که برایشان تعیین می‌شد، بار پرداخت تعرفه 8 برابری برق هم به دوش می‌کشیدند.

در سال 99، تنها ۳۱۰ مگاوات انرژی به صنعت رمزارز، آن هم با تعرفه 8 برابری تخصیص شد. این میزان در مقابل 38574 مگاوات برقی که در همان سال به صنعت کشاورزی به صورت رایگان تخصیص داده شد، عددی ناچیز است. با نگاهی به بخش صادرات کشاورزی، باید از خود پرسید که میزان ارزآوری کدام صنعت بیشتر است؟

به گزارش بخش برنامه ریزی وزارت کشاورزی در سال 99، بخش صادرات کشاورزی با وجود تمام مشوق‌های دریافتی از سوی دولت مانند معافیت از مالیات بخش صادرات و برق رایگان، حدود دو و نیم میلیارد دلار برای کشور ارزآوری کرده است.

این در حالیست که حجم گردش مالی سالانه استخراج بیت کوین در کشورمان، با وجود مانع‌های بزرگ، نزدیک به یک میلیارد دلار تخمین زده شد.

در یک گزارش منتشر شده در سایت شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین موسوم به الیپتیک (Elliptic)، این مؤسسه با استفاده از آمارهای جمع‌آوری شده مربوط به استخراج بیت کوین توسط «مرکز فعالیت‌های مالی جایگزین کمبریج» تا ماه آوریل سال 2020، اعلام کرد که با احتساب میزان برق مورد استفاده در ایران برای استخراج بیت کوین که توسط شرکت ملی برق ایران 600 مگاوات اعلام شده بود، گردش مالی استخراج ارز دیجیتال یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

به گزارش الیپتیک، میزان برق سالانه مورد استفاده برای استخراج بیت کوین در ایران، معادل برق حاصل از سوختن 10 میلیون بشکه نفت، معادل با 4 درصد صادرات نفت کشورمان در سال 2020 بوده است.

اما در نیمه اسفند 1399، با استقبال بی‌سابقه مردم از این بازار، کلاهبرداران با سوءاستفاده از خلاء قانونی، عدم نظارت دولتی و ناآگاهی مردم، اقدام به کلاهبرداری و خالی کردن کیف پول‌های ارز دیجیتال کردند، بسیاری از آدرس‌های کیف پول ارز دیجیتال نیز مسدود شد.

در این میان، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، در رسانه‌ها تأکید کرد که تنها کسانی که به ‌صورت رسمی و با مجوزهای دولتی، رمزارز استخراج می‌کنند مجاز هستند برای واردات از آن استفاده کنند و استفاده رمزارزها به قصدی غیر ‌از واردات کالا مجاز نیست. سپس، به فاصله چند ساعت، مرکز ملی فضای مجازی از فعالیت بدون مجوز سایت‌های خرید و فروش رمزارز خبر داد. از آنجایی که هر گونه فعالیت در حوزه رمزارز‌ها، نیازمند استفاده از سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک) است، بازار ارز دیجیتال، چشم به واکنش شاپرک دوخت و خود را آماده دریافت یک ضربه سنگین دیگر کرد: بخشنامه شاپرک.

واقعه بخشنامه شاپرک

در پی اقدامات و اطلاعیه پراکنی‌های بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، شرکت شاپرک، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم کشور برای انجام مبادلات خرد بین افراد، بخشنامه‌ای ابلاغ کرد.

طی این بخشنامه‌، تمامی کارگزاری‌های ارائه خدمات پرداخت و شرکت‌های پرداخت‌یار از ارائه خدمت به فعالیت‌های مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی، منع شدند و از آنجایی که براساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۹۸، مبادله رمزارزها در کشور ممنوع اعلام شده بود، درگاه شاپرک، در خود را بر روی انتقال وجه مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال بست.

در پی این واقعه، فرزین فردیس، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران اعلام کرد که تنها در مدت 90 ساعت، ۵۰ میلیون دلار سرمایه، از پلتفرم‌های داخلی کوچ کردند و در پلتفرم‌های خارجی لانه گزیدند. پلتفرم‌هایی که در معرض هکرهای حرفه‌ای جهان و تحریمات آمریکایی قرار داشت و در فضای ناامن آن، هر لحظه احتمال می‌رفت دارایی‌های سرمایه‌گذاران ایرانی به کلی ناپدید شوند.

سال 1400: صنعتی از نفس افتاده اما همچنان رو به جلو

ارزآوری استخراج ارز دیجیتال بیش از مسئولان داخلی، توجه رسانه‌های خارجی را به خود جلب کرد به طوری که خبرگزاری رویتر اوایل خرداد 1400 در گزارشی، با تیتر «۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین در ایران» به ماینری در ایران پرداخت.

مهدی ناصری مدیرعامل شرکت استخر استخراج آرمانی، یک شرکت فعال در حوزه استخراج ارز دیجیتال، با انتقاد از بی‌توجهی گسترده دولتی اظهار داشت که آمار دقیقی از حجم بازار رمزارز در ایران وجود ندارد. وی در ادامه، آمار حدودی مبتنی بر شواهد حجم ‌مبادلات روزانه رمزارزها را معادل ۴۰ میلیون دلار یا ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ایران تخمین زد. در برخورد اول شاید این آمار کمی اغراق شده و به دور از واقعیت به نظر برسد، ولی شاید بتوان آمار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران را مستندتر دانست:

محمد رضا پورابراهیمی در هفته آخر اریبهشت اظهار داشت که گردش مالی روزانه رمزارز معادل سه تا پنج هزار میلیارد تومان است.

به گزارش پایگاه اطلاعاتی دنیای اقتصاد: 2/5 میلیون حساب کاربری در صرافی‌های دیجیتال وجود دارد که می‌توان گفت نماینده ۱۰ الی ۱۲ میلیون نفر فعال در مبادلات ارز دیجیتال است. وی در ادامه توضیح داد:

« هر حساب کاربری در صرافی‌های دیجیتال نماینده ۴ الی ۵ نفر است؛ زیرا افراد به ‌دلیل پیچیدگی‌های بازار رمزارز ترجیح می‌دهند نماینده‌ای را که آشنا با این بازار است انتخاب کنند و به همین علت ممکن است در موجودی یک حساب کاربری، ۴ الی ۵ نفر سهم داشته باشند.»

این امر نشان می‌دهد که مردم ایران تا چه حد به پدیده‌های نوظهور در عرصه صنعت و اقتصاد تمایل نشان می‌دهند و در ورود به این بازارها چند قدم جلوتر از مسئولین دولتی هستند. این آمار همچنین نشان از محبوبیت ارز دیجیتال میان ایرانیان دارد، مردمی که هم اکنون، تشنه آموزش برای ورود به این دنیای ناشناخته هستند.

ایجاد نفرت عمومی نسبت به ارز دیجیتال: ماینر لو بده، جایزه ببر

در شرایطی که تمامی بخشنامه‌ها و قانون‌ها کاری جز بستن دست و پای ارز دیجیتال در ایران نکردند، ماینران آرام آرام صنعت! خودشان را جمع کردند و به پستو خزیدند. هنوز از توقیف ۴۵ هزار دستگاه غیر مجاز ماینر و برخورد جدی با متخلفان در دی‌ماه 1399 نگذشته بود که به ناگاه، مورخ 5 خرداد 1400 خبرگزاری جمهوری اسلامی اطلاعیه توانیر را منتشر کرد که در آن ضمن محکوم کردن استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال، توانیر مردم را تشویق به لو دادن ماینرهای غیرقانونی کرد و در پایان اطلاعیه خود، احاد مردم را بسیج کرد که در صورت مشاهده ماینیگ غیرقانونی، گوشی به دست وارد عمل شوند و خود را از پاداش مادی و معنوی بی‌بهره نگذارند:

«[...] همچنین از عموم مردم نیز خواهشمندیم که به منظور تداوم پایدار جریان برق و جلوگیری از قطع برق هموطنان، در صورت مشاهده مراکز یا افرادی که به صورت غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند، مراتب را از طریق پایگاه اینترنتی سمات به اطلاع صنعت برق برسانند و از پاداش معرفی و همکاری نیز بهره مند شوند.»

سخنگوی صنعت برق پاداش این «معرفی و همکاری» پر ثمر را معادل ۲۰ درصد خسارت وارده توسط این مراکز به شبکه برق خواند و در نتیجه با یک محاسبه سرانگشتی، سود شیرینی نصیب صنعت کارآگاهان مردمی می‌شد. تمامی این موارد تصویر گاوچران‌های جایزه بگیر در فیلم‌های وسترن آمریکایی را در ذهن زنده می‌کند که در خلاء بازوی اجرایی مقتدر، نظم و آرامش جامعه را بر هم می‌زدند و این سؤال را ایجاد می‌کردند که:

اگر دولت تا این حد دست و دلباز است که 20 درصد به جایزه‌بگیران پاداش می‌دهد، چرا این 20 درصد را به صنعت ارز دیجیتال اختصاص نمی‌دهد؟ آیا این تبلیغات منفی در جامعه به شمار نمی‌آید؟

اینچنین، صنعت ماینری به دلیل نوپایی و کمبود اطلاعات عموم جامعه، با بی‌مهری و انواع هجمه‌ها روبرو شد. فقدان «تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمزارز با رویکرد سندباکس»، ضعف در «ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب»، عدم «ایجاد پروتکل‌های قضایی مربوطه»، «به رسمیت نشناختن دارایی‌های دیجیتال در کشور»، «تعرفه‌های سنگین مالیاتی و برقی» و در نهایت پارادوکس «قانونی بودن ماینری رمز ارز» و «ممنوعیت خرید و فروش آن در داخل کشور» تیشه به ریشه این صنعت نوظهور زد.

تابستان داغ 1400: ارز دیجیتال در خواب زمستانی!

در پایان سال 99 و آغاز سال 1400 و همزمان با پیشبینی 4 الی 12 درصد رشد الگوی مصرف برق، سخنگوی صنعت برق کشور، اجرای برنامه سراسری تعدیل روشنایی و اصلاح انشعاب و رمز ارزها، تعدیل روشنایی معابر و مدیریت مصرف مراکز پرمصرف برای جلوگیری از اعمال خاموشی به مشترکان خانگی را از اولویت‌های صنعت برق نامید و برای سرپوش گذاشتن به ضعف مدیریتی، ارز دیجیتال را از محورهای تعیین شده برای کاهش مصرف برق و کمک به کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها نامید و به این ترتیب، ارز دیجیتال را بلاگردان سوءمدیریت در حوزه برق کرد.

هم اکنون استخراج ارز دیجیتال تا پایان شهریور ممنوع است و این ممنوعیت رسماً ارز دیجیتال را وارد خواب زمستانی کرد.

نتیجه گیری

درست مشابه قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 که ماجرای ماهواره و فرود چتربازها بر روی سقف خانه‌های مردم را رقم زد، شواهد نشان می‌دهد که مردم تاکنون، واکنش‌های دولت را گذرا ارزیابی کرده‌اند و کسب و کار سودآور ماینری هرگز به طور کامل متوقف نشده است.

تنها کاری که دولت با ممنوعیت این بیزنس نوظهور که می‌رفت تبدیل به صنعت شود، انجام داد، طرد فعالیت‌های قانونی و راندن صنعت ارزدیجیتال به اعماق اتاق تاریک فعالیت‌های غیرقانونی بود.

همانطور که فرزین فردیس، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، اذعان کرد، بلاتکلیفی مسائل قانونی، عدم‌ امنیت و کلاهبرداری، عدم‌ پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی از بزرگ‌ترین دغدغه مردم و کسب‌ و کارها در حوزه رمزارزها هستند. اما سؤال اینجاست:

وظیفه دولت در این میان چیست؟

افشین کلاهی، عضوکمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع رمزارزها برای بخش بزرگی از حاکمیت مصداق اتاق تاریک است، نیمه اسفند 99 در مصاحبه با دنیای اقتصاد، با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال به این سوال پاسخ داد:

« مشکل بزرگی که وجود دارد، این است که معمولا در ایران تصمیم‌گیری‌ها براساس تخلفات و استثنائات صورت می‌گیرد و شایسته نیست که کلاهبرداری‌ها به موضوع رمزارز پیوند بخورد. از این رو، انتظار این است که دست‌کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاستگذاری‌ها بر مبنای روش‌های سلبی انجام نگیرد.»

در نتیجه شایسته است دولت به جای نمایش عملکرد ناصحیح که در آینده موجبات حسرت شود، گرایش گسترده مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار را رصد کند، واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و با تمرکز بر روی آموزش و استفاده از رسانه‌ قدرتمندی که در دست دارد، از رفتارها و سیاست‌های سلبی دست برداشته و نقش رگولاتور خود را به خوبی ایفا کند.