فرانسه: نظارت ملی کافی نیست، رمزارز نظارت اتحادیه اروپا را می‌طلبد
- 23 تیر 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
مقامات فرانسوی از دولت‌های اتحادیه اروپا درخواست کردند که مسئولیت نظارت بر ساز و کار ارز دیجیتال را به جای سپردن به ناظران ملی، به ناظران اتحادیه اروپا واگذار کنند.
به گزارش دنیای ترید، به نقل از خبرگزاری فرانس 24، روز سه شنبه، ناظران فرانسوی این تغییر موضع در نظارت را به عنوان بخشی از یک بسته اصلاحات گسترده خواستار شدند. این پیشنهاد در راستای تقویت هر چه بیشتر نظارت مالی در سراسر اروپا پیشنهاد شد و هدف از آن افزایش اختیارات سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (اسما) است که از سال 2011 در پاریس تشکیل یافته و وظیفه اصلی آن نظارت بر بازارهای مالی در سراسر اتحادیه اروپاست.
نهادهای نظارتی فرانسه خواستار وضع قوانین سختگیرانه‌تری برای کنترل بازار درحال رشد رمزارز هستند. بازاری که سرمایه در گردش آن، اکنون حدود 1.5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این مواضع در شرایط اوج گیری نگرانی‌ها از افزایش نفوذ باندهای تبهکار اتخاذ شده است. این باندها از ارزهای دیجیتال برای تأمین بودجه اقدامات مجرمانه خود، مانند قاچاق مواد مخدر و انسان استفاده می‌کنند.
ناظر بازار سهام فرانسه، تنظیم‌کننده بازارهای مالی (AMF)، در خصوص ثمرات این طرح پیشنهادی فرانسه گفت:
« افزایش اختیارات سازمان اسما به معنای صدور مجوز برای نظارت مستقیم این نهاد اروپایی، هم بر عرضه عمومی دارایی‌های دیجیتال کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هم بر عملکرد صرافان، کارگزاران و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال بوده و یکی از اهداف محوری در اصلاح طرح نظارتی است. این اختیارات نظارتی بیشتر، موجب ایجاد ساز و کار اقتصادی کاملاً شفاف به منظور تسهیل در فرایند ارزیابی تخصصی و کارآمد ناظران ملی شده و موجبات تأمین منافع مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند.»
اکنون AMF، بیش از هر زمان دیگری، بر لزوم ایجاد اصلاحات در فرایندها و استاندارهای نظارتی مالی در سراسر اروپا تأکید دارد. این نهاد اقتصادی اروپایی، هدف از اجرای این اصلاحات را یکپارچه‌سازی و تقویت بازار واحد پس از برگزیت و همچنین از سرگیری رونق اقتصادی و برون رفت از رکود، پس از شیوع همه‌گیری کرونا خواند.
AMF با تأکید بر لزوم اجرای اصلاحات در سطح تنظیم و نظارت بر بازار اظهار داشت:
«اتحاد اروپا باید به طور جدی به سمت نظارت واقعاً متمرکز بر برخی از گروه‌ها و فعالیت‌ها حرکت کند.»
گزارش فرانس 24، به این نکته اشاره کرد که:
بایننس (Binance)، یکی از بزرگترین صرافی‌های جهان، در سال 2018 پس از انتقال مرکز فعالیت‌های خود به کشوری در جنوب اروپا موسوم به مالت، ، با عدم اطمینان مسئولان مالتی مواجه شد. بطوریکه در سال 2020، نهاد ناظر و تنظیم‌کننده کشور مالت، صراحتاً به این صرافی اعلام داشت که هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم و نظارت مبادلات ارز دیجیتال در شرکت بایننس را به عهده نمی‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت به نهاد نظارتی که این شرکت زیر نظر آن فعالیت می‌کند، هیچ اعتمادی ندارد. بنابراین لازم است که یک نهاد فراملی بر فعالیت صرافی‌های بین‌المللی نظارت داشته باشد. |
همچنین مقامات فرانسوی درخواست داشتند که ابزارهای نظارتی جدید مانند «نامه‌های عدم اقدام» (non-action letter) که توسط نهادهای نظارتی ایالات متحده به منظور ارائه مشاوره در خصوص تفسیر قوانین مالی ارائه می‌شود، در اختیار سازمان اسما قرار گیرد.
AMF همچنین پیشنهاد داد که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، دستورالعمل نظارت بر واحدهای جبران خسارت مالی و فعالان بازار سهام را به سازمان اسما منتقل کنند. در این طرح اصلاحات پیشنهادی دولت فرانسه، تنظیم داده‌ها و رتبه‌بندی‌های غیر مالی که سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای برای اقدامات سرمایه‌گذاری پایدار، به آن اعتماد دارند، از جمله وظایف ناظر مالی اتحادیه اروپا تعریف می‌شود.
با اینحال، به اعتقاد جولی پترسون (Julie Patterson)، رئیس مرکز تحولات نظارتی مدیریت دارایی در KPMG و ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای، كشورهای عضو اتحادیه اروپا «نظرات بسیار متفاوتی» در مورد حدود و چگونگی نظارت مستقیمی دارند. زیرا این نظارت مستقیم با کاهش اختیارات ناظران ملی، قرار است در سطح اتحادیه اروپا به اجرا دربیاید. پترسون در این باره اظهار داشت:
« در حال حاضر، نظارت مستقیم توسط نهادهای اتحادیه اروپا بسیار محدود است. با توجه به اینکه مدت زیادی از بررسی کامل مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان «اسما» نمی‌گذرد، بعید به نظر می‌رسد تغییرات عمده بعدی در کوتاه مدت اعمال شود.»
شایان ذکر است که بخش دیگری از طرح پیشنهادی AMF، سیاستمداران اروپایی را به حاشیه رانده و آن‌ها را وامی‌دارد که دامنه تصمیمات خود را به اصول محوری قوانین جدید مالی محدود کرده و زسیدگی به جزئیات خاص را به عهده کارشناسان نظارتی در سطح اتحادیه اروپا بگذارند.
این در حالیست که جولی پترسون امکان تحقق این امر را ضعیف ارزیابی کرد و افزود:
« تاکنون هیچ شواهد روشنی مبنی بر اینکه قانون‌گذاران مشترک پارلمان و شورای اروپا خواستار کاهش اختیارات خود باشند ندیده‌ام.»
