چرا کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا معامله گران رمزارز را گمراه میکند؟

• 31 تیر 1400
• نویسنده : کارشناس دنیای ترید

عصر سه شنبه، طی مجموعه‌ای از اظهارات تکان دهنده، ناظران کمیسیون اروپا اعلام کردند که به عنوان بخشی از سرکوب پولشویی، استفاده از حساب‌های «کیف پول‌های ارز دیجیتال ناشناس را ممنوع می‌کنند».

«ارز دیجیتال یکی از جدید‌ترین راه‌ها برای پولشویی است.

اکنون قوانین ما در کلیه بخش‌های ارز دیجیتال اعمال خواهند شد. ما کیف پول‌های ارز دیجیتال ناشناس را ممنوع کرده و اطمینان حاصل خواهیم کرد که انتقال دارایی دیجیتال قابل ردیابی است.»

 این توئیت ساعاتی بازار ارز دیجیتال را در سکوت فروبرد. اما خبر پس از چند ساعت تصحیح شد و مشخص شد که اتحادیه اروپا مفاد ماده تصویب شده را به شکل نادرست و گمراه کننده گزارش داده است.

به گزارش دنیای ترید، به نقل از سایت کوین دسک، در واقع مفاد مربوط به رمزارز، قسمت کوچکی از یک ماده چهار بخشی مبارزه با پولشویی بوده است. مایرید مک گینس (Mairead McGuinness)، کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا در حساب توئیتری خود با خلاصه کردن این قانون جدید نوشت که این قانون استفاده از حساب‌های ناشناس کیف پول‌های ارز دیجیتال را به منظور حصول اطمینان از قابل ردیابی بودن دارایی دیجیتال، ممنوع می‌کند.

ساعاتی بعد مشخص شد که اظهارات مک گینس کاملاً گمراه کننده بود. این قانون اتحادیه اروپا، بیش از اینکه شامل ممنوع کردن استفاده از کیف پول‌های ارز دیجیتال باشد، شامل وضع قوانین سختگیرانه اما قابل دفاع برای ارائه دهندگان خدمات پولی مانند صرافی‌ها یا کارگزاری‌ها است. مک گینس در همان روز، در توئیت بعدی، واژه «بسته» را که نشان دهنده یک بسته شامل یک قانون کلی است که ارز دیجیتال هم جزئی از آن است، محتاطانه به کار می‌برد.

«جرائم مالی تهدیدی جدی است.

ما پیشنهادهای جدیدی برای تقویت مبارزه با پولشویی و مقابله با قوانین تأمین مالی تروریسم در اتحادیه اروپا ارائه می‌دهیم.

بسته ما تلاشمان را برای جلوگیری از شسته شدن پول‌های کثیف از طریق سیستم مالی افزایش می‌دهد.»

بدین ترتیب یا مک گینس و مسئولین روابط عمومی‌اش، از روی ناآگاهی، هنگام توصیف قوانین جدید برای عموم مردم، دچار اشتباه شده‌اند و یا آگاهانه تصمیم گرفته‌اند درک عمومی را منحرف کنند.

همانطور که تیم کوپلند خبرنگار سایت آموزشی و خبری دبلاک (The Block) در حوزه ارز دیجیتال، در توئیت خود اشاره کرد، قوانین جدید مخصوص جابجایی‌های کلان مالی است و جای نگرانی برای فعالان عادی ارز دیجیتال ندارد.

«کافیست آن را بخوانید. در اصل دستورالعمل های FATF برای ارائه دهندگان خدمات پولی و برای پرداخت‌های بالاتر از 1000 یورو اعمال می‌شود. چیز مهمی نیست.»

این قوانین ارائه خدمات ناشناس، مانند ضمانت نامه ارز دیجیتال یا حساب‌های ارائه شده از سوی صرافی‌ها به شخص ثالث ناشناس را منع می‌کند و این ممنوعیت به هیچ عنوان شامل تهیه نرم افزار یا کیف پول ارز دیجیتال سلف کاستدی (self-custody) نیست. یعنی با استفاده از کیف پول ارز دیجیتال شخصی، شرکت‌کنندگان بازار دیفای همچنان می‌توانند کاستدی (خدمات امنیتی ارائه‌شده برای رمزارزها) دارایی و کنترل اطلاعات شخصی خودشان را برای تعامل با اپلیکیشن‌ها و پروتکل‌های مالی، بدون نیاز به مجوز حفظ کنند.

به طور خلاصه، این ممنوعیت بر روی استفاده از رمزارز به عنوان پول نقد، تأثیر نمی‌گذارد، بلکه فقط بر معادل رمزارز حساب‌های بانکی موجود در بانک سوئیس که بهشت پولشویان است، تأثیر می‌گذارد. زیرا تنها در بانک سوئیس است که پس از سال 1934 قانون رازداری وجود دارد و طبق آن افشای نام صاحب حساب، مشابه محافظت از رازداری بین پزشک و بیمار یا وکیل و موکل جرم بوده است.

 بنابراین اگر شخص حقیقی یا حقوقی مایل به داشتن حساب سلف کاستدی باشد، باز هم می تواند، در صورتی که جرمی مرتکب نشده باشد، کیف پول ارز دیجیتال خود را به صورت ناشناس داشته باشد.

ممنوع کردن کیف پول‌های ناشناس یک هدف واقعاً ترسناک و نوعی تجاوز به حریم خصوصی خواهد بود، زیرا تقریباً هر کیف پول ارز دیجیتال به طور پیش فرض ناشناس است، به همان معنا که هر مرورگر وب به طور پیش فرض ناشناس است. کیف پول‌هایی مانند MyCrypto ، Exodus و Electrum نرم افزارهای قابل دانلود در سراسر جهان و در دسترس همگان هستند، بنابراین ردیابی و کنترل ارزهای جابجا شده در این پلتفرم‌ها، نادیده گرفتن مرزهای بین‌المللی و کار بسیار خطرناکی است.

 برای توضیح مفهوم «ممنوعیت کیف پول ارز دیجیتال»، تصور کنید، به طور کاملاً مبهم به مزارع سرور میزبان کد کیف پول ارز دیجیتال شما حمله می‌شود، تیم‌های ضربتی SWAT درب‌های زیرزمین آپارتمان‌های دیفای معامله‌گران دائمی سهام و توسعه‌دهندگان آزمایشی (developers on trial) را می‌شکنند تا به مردم کمک کنند که با امنیت بیشتر داده‌های خود را انتقال دهند!

شایان ذکر است توسعه دهنده آزمایشی برنامه‌ای است که به تمامی پلتفرم‌ها و داده‌های موجود در سیاره، دسترسی گسترده اما کم عمق می‌دهد و در صورت پذیرش کاربر، برنامه یک کلید API برای دسترسی بیشتر به APIهای سیاره، همراه با امکان جستجو و بارگیری داده‌ها از مجموعه‌ای از مناطق مورد نظر در سراسر جهان در اختیارش قرار می‌دهد.

بلبشوی خبری پس از اظهارات مک گینس: افت کوتاه مدت قیمت ارز دیجیتال

جای تعجب نیست که بسیاری از خبرگزاری‌ها بدون بررسی، اظهارات مک گینس را گزارش کردند. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و مانند اعلامیه ایرلند تایمز مبنی بر اینکه « اتحادیه اروپا در طرح مبارزه با پولشویی، ناشناس ماندن رمزارز را ممنوع می کند»، به طور مضحکی، قانون را تحریف کردند.

تحت تأثیر چنین خبرهای فیک اما باورپذیری، قیمت ارز دیجیتال برای مدت کوتاهی افت کرد و بیت کوین به زیر 30 هزار دلار رسید. اما به نظر می‌رسد کشتی خود را به سرعت ترمیم کرد و امروز صبح بیت کوین با 1,96 درصد افزایش دوباره به بالای 31,5 هزار دلار رسید. این بازگشت به سیر صعودی، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، اما منطقی است که حدس بزنیم که معامله‌گران، خود با پی بردن به این اشتباه، به آن بی‌اعتنایی کردند.

چرا یک مقام عالی رتبه قصد دارد مردم را گمراه کند؟

پیش آمدن این موارد تنها می‌تواند بنا به یکی از دو دلیل زیر باشد:

1- تنظیم و نظارت ارز دیجیتال اغلب به افراد ناوارد و ناشی سپرده می‌شود. مک گینس همچنین با تکیه بر این ایده که ارز دیجیتال یکی از راه‌های پولشویی و یک تهدید جدید و جدی است (ادعایی مردود و کوته بینانه)، مقررات جدید را توجیه کرد.

2- عامدانه و غرض ورزانه صورت گرفته است.

در عین حال، بعید به نظر می رسد که یک کمیسر عالی رتبه در اتحادیه اروپا، با کارکنانی که شامل متخصصان بزرگسال هستند، اجازه داشته باشد یا بتواند چنین اشتباه ابتدایی را مرتکب شود. بنابراین در اینجا می‌توان به یک توضیح جایگزین رسید:

اتحادیه اروپا می داند که ممنوعیت «کیف پول ارز دیجیتال ناشناس» به هیچ وجه در توان و حوزه اختیاراتش نیست. اما سعی کرد تفاوت میان نرم افزار سلف کاستدی (self-custody) که کنترل اطلاعات شخصی در آن، توسط چند لایه امنیتی محافظت می‌شود و کیف پول‌های ارز دیجیتال امانی یا کاستدیال (custodial wallet) که مدیریت و نظارت بر آن‌ها به یک نماینده شخص ثالت سپرده می‌شود و قابل رهگیری است را پنهان کند.

اتحادیه اروپا با پنهان کردن این تفاوت، ممکن است در این فکر باشد که می‌تواند بخشی از مردم را گمراه کند و به این تصور برساند که حساب‌های حضانتی تنها نوع موجود است.